2.1 تحلیل ارزش خالص فعلی
تأثیر مالی اصلی بهعنوان تفاوت در وضعیت خالص بودجه فدرال بین دو رژیم مدیریتی محاسبه میشود که به ارزش فعلی تنزیل شده است.
این گزارش پیامدهای مالی انتقال شیلات تجاری از سیستمهای مدیریت سنتی به سهمهای صید (که با نامهای سهمیههای صید فردی یا برنامههای امتیاز دسترسی محدود نیز شناخته میشوند) را برای دولت فدرال ایالات متحده بررسی میکند. پرسش محوری این است که آیا سهمهای صید یک سرمایهگذاری عمومی مناسب محسوب میشوند یا خیر، با کمّیسازی تأثیر بالقوه آنها بر کسری بودجه فدرال با استفاده از تحلیل ارزش خالص فعلی.
~۱۶۵ میلیون دلار
برآورد کاهش کسری بودجه فدرال ناشی از تبدیل شیلات مورد مطالعه.
۸۹۰ میلیون تا ۱.۲۴ میلیارد دلار
کاهش بالقوه کسری بودجه بر اساس ارزش خالص فعلی در صورت پذیرش سهمهای صید توسط ۳۶ مورد از ۴۴ شیلات فدرال.
۱. افزایش سودآوری صیادان و درآمد مالیاتی
۲. بازیابی هزینه از شرکتکنندگان
مدیریت سهمهای صید، امتیاز برداشت بخشی از کل صید مجاز علمیشده یک شیلات را به افراد یا گروهها اختصاص میدهد. در حالی که این روش برای پایداری بومشناختی و اقتصادی — کاهش صید بیرویه و افزایش درآمد به ازای هر قایق — ترویج میشود، تأثیر مستقیم آن بر امور مالی دولت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله این شکاف را پر کرده و اثرات بودجهای را در بستری از تلاشهای فزاینده برای کاهش کسری بودجه تحلیل میکند.
زمینه کلیدی: این انتقال اغلب شامل تغییرات اقتصادی، از جمله ادغام بالقوه مشاغل و تغییرات در تخلیه صید در بنادر میشود که برندگان و بازندگان محلی ایجاد میکند (برنچ، ۲۰۰۸؛ کاستلو و همکاران، ۲۰۰۸).
این مطالعه از تحلیل مقایسهای متقابل واقعیت استفاده میکند و شیلات را در هر دو سناریوی مدیریت سهم صید و مدیریت سنتی ارزیابی میکند.
تأثیر مالی اصلی بهعنوان تفاوت در وضعیت خالص بودجه فدرال بین دو رژیم مدیریتی محاسبه میشود که به ارزش فعلی تنزیل شده است.
برای هر شیلات، تحلیل دو سناریوی موازی میسازد: یکی با فرض مدیریت سهم صید و دیگری با فرض مدیریت سنتی (با استفاده از ابزارهایی مانند ورود محدود، کنترل تلاش و کل صید مجاز)، صرفنظر از وضعیت فعلی واقعی شیلات.
تحلیل دو شیلات موجود با سهم صید و دو شیلات با مدیریت سنتی، کاهش بالقوه ترکیبی کسری بودجه فدرال را در حدود ۱۶۵ میلیون دلار بر اساس ارزش خالص فعلی در صورت تبدیل به سهمهای صید برآورد میکند.
کاهش کسری بودجه ناشی از دو مکانیسم اولیه است:
با تعمیم از مطالعات موردی، تحلیل نشان میدهد که اگر ۳۶ مورد از ۴۴ شیلات فدرال ایالات متحده سهمهای صید را بپذیرند، کسری بودجه فدرال میتواند بهطور تخمینی ۸۹۰ میلیون تا ۱.۲۴ میلیارد دلار بر اساس ارزش خالص فعلی کاهش یابد. این پیشبینی پتانسیل مقیاسپذیری قابلتوجه این تغییر سیاستی را برجسته میکند.
معادله اساسی برای محاسبه تأثیر خالص بر کسری بودجه فدرال برای یک شیلات واحد به شرح زیر است:
$\Delta \text{Deficit} = (R_{cs} - C_{cs}) - (R_{tm} - C_{tm})$
که در آن:
این تأثیر به ازای هر شیلات سپس جمعبندی و به یک ارزش خالص فعلی تنزیل میشود:
$\text{NPV Impact} = \sum_{t=0}^{T} \frac{\Delta \text{Deficit}_t}{(1 + r)^t}$
که در آن $r$ نرخ تنزیل و $T$ افق زمانی تحلیل است.
سناریو: ارزیابی تبدیل فرضی «شیلات A اقیانوس اطلس شمالی».
این مقاله صرفاً درباره ماهی نیست؛ بلکه بستهبندی هوشمندانهای از سیاست محیطزیستی بهعنوان ریاضت مالی است. نویسندگان یک اهرم سیاسی قدرتمند را شناسایی کردهاند: قاببندی سهمهای صید نه صرفاً بهعنوان یک ابزار بومشناختی، بلکه بهعنوان یک ابزار کاهش کسری بودجه. در عصر محافظهکاران بودجه، این امر بحث را از «مقررات پرهزینه محیطزیستی» به «سرمایهگذاری سودآور دولت» تغییر میدهد. تأثیر پیشبینیشده بیش از ۱ میلیارد دلاری بر اساس ارزش خالص فعلی، تیتر جذابی است که طراحی شده تا در کمیتههای تخصیص بودجه کنگره طنینانداز شود، بسیار بیشتر از آنچه معیارهای بازیابی ذخایر ماهی میتوانستند.
این استدلال از نظر اقتصادی ظریف است اما بر یک زنجیره علیت حیاتی استوار است: سهمهای صید → افزایش سودآوری → درآمد مالیاتی بالاتر. پیوند اول به خوبی توسط ادبیات پشتیبانی میشود (به عنوان مثال، کاستلو، گینز و لینهیم، ۲۰۰۸، در مجله ساینس، نشان داد که سهمیههای قابل انتقال فردی فروپاشی شیلات را متوقف و حتی معکوس میکند). با این حال، ترجمه آن به دریافتیهای مالیاتی فدرال یک جعبه سیاه است. این مطالعه فرض میکند که سودهای کسبشده مستقیماً و کاملاً به درآمد مشمول مالیات شرکتی یا شخصی تبدیل میشوند و برنامهریزی مالیاتی بالقوه، سرمایهگذاری مجدد یا ساختارهای نهادهای انتقالی رایج در صیادی را نادیده میگیرد. این یک فرض کلان اقتصادی است که در یک بخش خرد اقتصادی اعمال شده است.
نقاط قوت: کاربرد روششناسی استاندارد مالی ارزش خالص فعلی در سیاست عمومی یک نقطه قوت عمده است که زبان مشترکی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران فراهم میکند. چارچوب متقابل واقعیت صحیح است. شناسایی بازیابی هزینه بهعنوان یک محرک مالی مستقیم، دقیق و اغلب نادیده گرفته شده است.
نقاط ضعف آشکار: فیل در اتاق، تأثیر توزیعی است. مقاله به طور مختصر به «شغلهای تماموقت کمتر» و تغییرات بندری اشاره میکند اما این هزینههای اجتماعی را بهطور کامل از محاسبات مالی جدا میکند. اگر ادغام منجر به بیکاری منطقهای شود، افزایش پرداختهای فدرال برای مزایای بیکاری یا کمکهای تعدیل جامعه میتواند سودهای پیشبینیشده را خنثی کند — نمونه کلاسیک بهینهسازی یک زیرسیستم (بودجه فدرال) در حالی که به سیستم گستردهتر آسیب میزند. کار مککی و همکاران (۱۹۹۵) در مورد تأثیرات اجتماعی سیستمهای سهمیه در اینجا بهطور بحرانی کموزن شده است. علاوه بر این، پیشبینی مقیاسپذیری جسورانه است و خطی بودن را در جایی که ممکن است وجود نداشته باشد فرض میکند.
۱. برای سیاستگذاران: از این مطالعه بهعنوان نقطه شروع برای یک تحلیل واقعی هزینه-فایده استفاده کنید که پیامدهای خارجی اجتماعی را درونی میکند. برنامههای آزمایشی باید نظارت قوی اجتماعی-اقتصادی را در کنار ردیابی مالی اجباری کنند.
۲. برای مدافعان: این قاببندی مالی قدرتمند است. آن را با مطالعات موردی همراه کنید که نشان میدهند چگونه درآمدهای کسبشده تحت سهمهای صید میتوانند صندوقهای تابآوری جامعه یا بازخرید سهمیه مازاد را برای کاهش نگرانیهای برابری تأمین کنند، همانطور که در تکامل مدیریت شیلات نیوزیلند بررسی شده است.
۳. برای محققان: گام بحرانی بعدی یک مدل پویا و تصادفی است. نوسانات در ذخایر ماهی (تحت تأثیر تغییرات آبوهوا، همانطور که در گزارشهای اخیر نوا ذکر شده) و قیمت سوخت را در نظر بگیرید. ارزش خالص فعلی فعلی یک برآورد نقطهای است؛ ما به یک توزیع احتمال از نتایج نیاز داریم. از دقت مدلسازی مشاهدهشده در اقتصاد آبوهوا (به عنوان مثال، مدلهای ارزیابی یکپارچه) پیروی کنید.
در نتیجه، این مقاله یک لنز مالی ارزشمند و از نظر سیاسی زیرکانه ارائه میدهد اما خطر ارائه یک سراب تکنوکراتیک را دارد. چالش واقعی اثبات ریاضیات بودجه نیست — مدیریت انتقال برای اطمینان از این است که ۱ میلیارد دلار «صرفهجویی» از بافت اجتماعی جوامع ساحلی استخراج نشود.